علي محسن يتراجع عن إخلاء مقر «الفرقة» ويضع شروطاً بينها نزع سلاح جماعة الحوثي و خلافات على اقالة القشيبي و نقل كتائب الفرقة المنحلة

يمنات – الشارع
قال ل”الشارع” مصدر عسكري رفيع إن اللواء علي محسن الأحمر, مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن والدفاع, تراجع عن وعد كان قطعه, الأسبوع الماضي, بتسليم مقر المعسكر الرئيسي للفرقة الأولى مدرع المنحلة إلى أمانة العاصمة, هذا الأسبوع, للبدء في العمل لتحويل المقر إلى حديقة عامة, تنفيذاً لقرار جمهوري صدر في 11 أبريل 2013م.
وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث في هذا الأمر, أن اللواء الأحمر تراجع عن تسليم مقر “الفرقة” بسبب أزمة نشبت بينه وبين قيادات التجمع اليمني للإصلاح, من جهة, وبين رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, من جهة أخرى, حول عدد من القضايا, أهمها إصرار الأخير على إقالة العميد حميد القشيبي, المتمركز في مدينة عمران.
وأفاد المصدر أن الرئيس هادي يصر على إقالة “دماج” القيادي في تجمع الإصلاح, وإقالة “القشيبي” الحليف لعلي محسن, تنفيذاً لوعود كان قطعها رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس المحلي لمحافظة عمران, الذين التقاهم مؤخراً في دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء.
وأضاف المصدر: “كما نشبت الأزمة غير المعلنة بين الجانبين بعد إصدار الرئيس هادي للقرار العسكري الأخير, الذي قضى بإقالة وتعيين 20 ضابطاً في مواقع قيادية داخل الجيش, فعلي محسن وقيادات الإصلاح اكتشفوا أن هذا القرار كان ضدهم حيث تم إقالة حلفيهم اللواء غالب القمش من الأمن السياسي, والمنتمي لهم, اللواء عبد ربه القشيبي, من قيادة قوات العمليات الخاصة, وإقالة القيادي في حزبهم, اللواء عبد القادر قحطان, من وزارة الداخلية, إضافة إلى تعيين قائد جديد للشرطة العسكرية محسوب على الرئيس هادي”.
وأضاف: “من الواضح أن الأزمة نشبت بين الجانبين بعد نجاح جهود الوساطة لإخراج مسلحي الإصلاح والحوثيين من مديرية همدان, وعلي محسن والإصلاح يرون أن الرئيس هادي متساهل مع توسع جماعة الحوثيين, ويضغطون عليه لخوض حرب واسعة ضدهم, وهو يعارض ذلك”.
وأوضح المصدر أنه قد تم, منتصف الأسبوع الماضي, نقل 1200 جندي من مقر الفرقة الأولى مدرع إلى مدينة عمران, بناء على الاتفاق الذي توصل الرئيس هادي واللواء علي محسن, مؤخراً, على نقل ما تبقى من القوات المتمركزة في مقر “الفرقة” مشيراً إلى أن إجمالي القوة التي مازالت في مقر “الفرقة” في صنعاء هو 2376 ضابطاً وجندياً, بينهم ال1200 جندي الذين تم نقلهم إلى مدينة عمران, إضافة إلى أنه كان قد نقل كتيبة مكونة من 750 جندياً إلى مقر القصر الجمهوري بالعاصمة, وتمركزت هناك كحماية لعلي محسن, الذي يداوم في مكتبة بالقصر.
وقال المصدر: “وقبل مغرب الأربعاء الماضي, تم إعادة ال1200 جندي إلى مقر الفرقة في العاصمة بعد أن كانوا قد نقلوا إلى مدينة عمران. وعلي محسن وتجمع الإصلاح طرحوا على الرئيس هادي شروطاً لتسليم مقر الفرقة, وهذه الشروط تم تسريبها في مواقع الكترونية تابعة لحزب الإصلاح, وهذه الشروط هي رفع خيام الحوثيين المعتصمين في ساحة الجامعة, ونزع السلاح الثقيل من الجماعات المسلحة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني, وتجهيز مكان للقوات المتمركزة في مقر الفرقة, وصرف مستحقات أفرادها أسوة بزملائهم في قوات الحرس الجمهوري المنحلة من أراض ي وسلاح”.
وأضاف: “الفرقة الأولى مدرع الباقية اليوم تمثل القوة المتواجدة في مقرها الرئيس فقط, لأنه تم توزيع نحو أربعة ألوية كانت تابعة لها, بينها اللواء 312 مدرع في مأرب, واللواء 314 مدرع (اللواء الرابع) الذي تم فصله وضمه لقوات الحماية الرئاسية ويتمركز في العاصمة, واللواء 310 مدرع المتمركز في مدينة عمران, وعدد من الوحدات منتشرة في صعدة. أما بقية من تم تجنيدهم خلال الأزمة, عامي 2011 و2012م فقد تم توزيعهم على الأمن والجيش؛ حيث تم تجنيد 50 ألف جندي لعلي محسن والإصلاح, تم توزيعهم على قوات الأمن, كما تم تجنيد لهم 110مجندين تم توزيعهم على قوات الجيش, وبعضهم على ألوية جديدة, كاللواء 139 الذي تم نقله إلى البيضاء, ولواء آخر سبق أن تم نقله من مقر الفرقة إلى العند”.
وقال المصدر: “سفراء الدول العشر, الذين يشرفون على التسوية السياسية في البلاد, يطالبون جميع الأحزاب والجماعات المسلحة بتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة, ويرفض هؤلاء السفراء إدخال الجيش في حرب مع جماعة الحوثي, كي يظل الجيش في حالة حياد. والأربعاء الماضي, التقت السفيرة ونقلت إليه طلب رعاة التسوية بتسليم حزبه للسلاح, فرد اليدومي عليها أن حزبه لا يمتلك إي أسلحة خفيفة أو ثقيلة, وأن الإصلاح مع كل ما يؤدي إلى حل القضايا بالطريقة السلمية, ويرفض العنف بكافة صوره وأشكاله”.
وكان مصدر عسكري رفيع قال ل”الشارع” الثلاثاء الماضي, أنه سيتم سنقل الكتائب العسكرية المتمركزة في مقر “الفرقة” إلى مدينة عمران, تمهيداً لتسليم المقر إلى أمانة العاصمة, هذا الأسبوع, للبدء في عمل إنشاء حديقة 21 مارس فيه, التي صدر قرار جمهوري, في 11 ابريل 2013م, بإنشائها هناك؛ إلا أن اللواء علي محسن الأحمر, لم يسلم المقر منذ صدور القرار وحتى اليوم.
وكان أمين العاصمة, عبد القادر هلال, أعلن, الأحد الماضي, أنه سيتم, هذا الأسبوع, استلام موقع “الفرقة” الخاص بحديقة 21 مارس. وقال هلال, في مؤتمر صحفي عقده الأحد, إن “تحديد موعد استلام موقع الحديقة جاء بتوجيهات من الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي, رئيس الجمهورية, وتعاون وزير الدفاع, اللواء الركن محمد ناصر أحمد, وقائد المنطقة العسكرية السادسة, اللواء الركن محمد علي المقدشي”.
ويضغط المجلس المحلي لمحافظة عمران على الرئيس هادي من أجل إقالة المحافظ دماج, فيما رئيس الجمهورية لم يتمكن من إصدار هذا القرار, أو قرار آخر يقضي بإقالة حميد القشيبي من قيادة اللواء 310 مدرع, وقال الشيخ أمين عاطف, أحد مشائخ قبيلة حاشد, إن اجتماعاً قبلياً عُقد, عصر الأحد الماضي, في مدينة خمر التابعة لعمران, أقر رفضه لما أسماه “أنصاف الحلول” بخصوص وعد الرئيس هادي بتغيير المحافظ دماج.
وأوضح الشيخ أمين عاطف, الأحد الماضي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “الاجتماع أقر كذلك اللجوء إلى التصعيد بدرجات لا يمكن تخيلها ولن تعجب أحداً وقد تؤدي إلى خروج الموقف عن سيطرة المعرقلين ومن وراءهم من أصحاب القرار”.
وأضاف الشيخ عاطف أنه “في حال التلكؤ من قبل رئيس الجمهورية بتأخيره عمداً البت في التدابير اللازمة لتنفيذ الحلول الكفيلة بإحلال روح التعايش بين مختلف الأطياف, والتوجهات لنبذ الإقصاء والاستبداد بكافة ممارسات احتكار السلطة في يد فئة محددة دون غيرها, فيؤسفنا أننا سنكون مضطرين للتصعيد”.
من جانبها, دعت الهيئة العليا لأنصار الثورة الشبابية الشعبية السلمية, التي يقف خلفها اللواء علي محسن, إلى “تنفيذ مخرجات الحوار جملة وتفصيلاً” ولوحت بإمكانية استخدامها لما أسمته “الإدارة الشعبية التي عبرت عنها ساحات التغيير”.
وقالت الهيئة, في بيان أصدرته أمس الجمعة: “نحن في أنصار التغيير, إذ ندرك العراقيل الجمة والمحاولات الدؤوبة لمن فقدوا مصالحهم, وآخرين ألفوا استخدام العنف تحالفوا معهم, ونؤكد بأن الإرادة الشعبية التي عبرت عنها ساحات التغيير في عامي الثورة لا يمكن لأحد أن يضع حداً لها, أو أن يقف في وجهها, وهي ماضية مع كل ابناء اليمن بقيادة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي, في تحقيق مخرجات الحوار الوطني الضامن الوحيد لتحقيق العد والمساواة والعيش الكريم وبدعم دولي وإقليمي غير مسبوقين”.
وذكرت “الهيئة العليا لأنصار الثورة” بأهمية موقفها في دعم الثورة ودعم رئيس الجمهورية, وهو الأمر الذي يُرجح وجود أزمة تستدعي اللواء الأحمر تذكير الرئيس هادي بدوره.
وقالت الهيئة في بيانها: “إن تأييد الثورة ودعمها وحمايتها وحماية الشباب أوجد معادلة حقيقية في ميزان القوى, وأوصل البلد إلى التوافق والتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, وأخرج اليمن من الحرب الأهلية التي كانت حتما على الأبواب, ومنع المجازر التي كان يُعد لها, ثم أوصل اليمن إلى انتخابات لقيادة جديدة لليمن وتأييد لأول مرة في تاريخ اليمن لرئيس الجمهورية, المشير عبد ربه منصور هادي, وأوصل اليمن- أيضاً- إلى مؤتمر الحوار الوطني مخرجاته المؤيدة محليا وإقليمياً ودولياً. ولهذا ندعو إلى أن يصطف اليمنيون إلى جانب القيادة السياسية, ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية, لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني جملة وتفصيلاً, وأن القوى التي تتلكأ وتبرر عرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إنما تجهل الواقع الذي يعيشه الأحرار في الوطن الحبيب.